را فسخ كند ، ديگرى كه معامله از طرفش لازم است ، مبلغى به ذى الحق مىدهد تا از اعمال خيارش بگذرد و آن را اسقاط كند در اين گونه موارد مالى كه در قبال حق داده مىشود براى اسقاط حق است نه نقل آن به ديگرى زيرا كه اينها قابل نقل نيستند [ البته منظور نقل اختيارى است و گرنه نقل قهرى مىآيد و اگر ذى الخيار مرد ، حق الخيار او را وارث به ارث مىبرد كما سيأتى مبسوطا در خيارات . ] حكم اين قسم هم مثل قسم قبلى است و بلااشكال عوض البيع واقع نمىشود ، بدليل اينكه : بيع تمليك به ديگرى است ، و چيزى كه قابل نقل نباشد قابل تمليك هم نيست و چيزى كه تمليك‌بردار نباشد ، بيع هم در آن جارى نمىشود . قوله : و لا ينتقض : مرحوم صاحب جواهر مدّعى است كه حقوق مذكور [ حق الشفعه و الخيار ] قابل نقل و تمليك‌بردار است و مىتوانند عوض البيع واقع شوند . و قياس كرده اينها را به باب بيع الدين على من هو عليه ، بيان ذلك : زيد از بكر صد من گندم طلبكار است . گاهى اين دين و ما فى ذمة البكر را به شخص ثالث مىفروشد [ بيع الدين على غير من هو عليه ] و بلااشكال صحيح است . و گاهى آن را به خود مديون مىفروشد . [ بيع الدين على من هو عليه ] چنين بيعى هم نزد فقهاء صحيح است . حال صاحب جواهر مىفرمايد : اگر عوض واقع شدن حق الشفعه و الخيار در بيع ، صحيح نباشد ، پس بايد بيع الدين هم بر من هو عليه ، جايز نباشد . و حيث اينكه بيع الدين به خود مديون صحيح است ، پس بايد تمليك و نقل حق الشفعه هم بر من عليه الحق ، جايز باشد . قوله : لانّه : مرحوم شيخ مىفرمايد : ما نحن فيه بباب بيع الدين ، قابل نقض نيست . زيرا كه هيچ مانعى ندارد كه بيع الدين بر من هو عليه ، تمليك الدين يا ما فى الذمّة به خود مديون باشد ، پس قابل نقل هست ، و نتيجه و اثر اين تمليك سقوط دين از